اصل «دفاع مشروع» حملات ترکیه به کردها را توجیه نمی‌کند

به گزارش«شفاف»، انفجار اخیر در شهر آنکارا، بهانه ای شد تا ارتش ترکیه مواضع کردها در سوریه را گلوله باران نماید.
این در حالی است که کردها یکی از مهمترین جبهه‌های مبارزه با تروریست‌ها در سوریه را در اختیار دارند.    
مقامات ترکیه انفجار انکارا را به شبه‌نظامیان کرد سوری - یگان‌های مدافع خلق «ی پ گ» - نسبت دادند که به گفته آنها با پشتیبانی شبه‌نظامیان پ ک ک صورت گرفته است.
رجب طیب اردوغان هفته گذشته در یک سخنرانی اعلام کرد ترکیه بر مبنای «دفاع مشروع» در برابر شبه‌نظامیان کرد سوریه عمل می کند و حق «هر گونه عملیات نظامی» را برای خود محفوظ می داند. رئیس جمهور ترکیه در ادامه مدعی شد: «ما در وضعیت دفاع مشروع هستیم. هیچکس نمی تواند حق دفاع قانونی ترکیه را در برابر حملات تروریستی محدود کند یا مانع آن بشود».
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برای مشروعیت یافتن حمله ترکیه به کردهای سوریه نمی‌توان به اصل "دفاع مشروع" استناد ‌کرد. زیرا دفاع مشروع در عرف و اصول حقوق بین­الملل باید از شروط «ضرورت» و «تناسب» برخوردار باشد که در ماده 51 منشور سازمان ملل به آن اشاره شده است.
بر اساس شرط «ضرورت»  اقدام به دفاع و استفاده از نیرو نظامی به منظور مقابله با تجاوز فوریت می‌یابد. تجاوز هم باید شدید و خرد کننده باشد و توسل به راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر دفاع مشروع زمانی می تواند مشروعیت داشته باشد که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد.
بر این اساس حمله به کردهای سوریه از هیچ ضرروتی برخوردار نبوده است، زیرا حتی اگر انفجار در آنکارا منتسب به کردها باشد، آنکارا تا زمانی که راه های دیگر برای مقابله با این اقدام وجود داشته است، نمی‌تواند اقدام به حمله نظامی نماید.
شرط دیگر مشروعیت «دفاع مشروع»، حفظ تعادل و تناسب است؛ یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد. بر این اساس حملات ارتش ترکیه به کردهای سوریه از شرط تناسب نیز برخوردار نیست، چون که پاسخ انفجار بمب نمی تواند حمله نظامی باشد.
ضمن اینکه تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر، در اختیار شورای امنیت سازمان ملل است.
بنابراین می‌توان گفت حمله ترکیه به کردهای سوریه چون از شرایط «ضرورت» و «تناسب» برخوردار نمی‌باشد، نمی‌تواند بر اساس اصل دفاع مشروع  توجیه شود. از طرف دیگر شورای امنیت خواستار توقف حملات ترکیه به مواضع کُردهای سوریه شده است.
با این حال اردوغان در پایان افزود: «ترکیه برای مبارزه با تهدیدهایی که با آن روبروست، در سوریه و هر جای دیگر که سازمان‌های تروریستی در آنجا هستند، حق هر گونه عملیات را برای خود محفوظ می داند».